أول سؤال في تأسيس شركة في عُمان ليس الشكل القانوني ولا الموقع، بل النشاط نفسه: هل يُسمح للمستثمر الأجنبي بممارسته؟ الجواب في الغالب نعم، لكن هناك قائمة محددة لا يمارسها إلا العُمانيون، ومن لا يراجعها مبكراً قد يكتشف المشكلة بعد أن وقّع إيجاراً أو وظّف.
الأصل: ملكية أجنبية كاملة
بحسب ما نقلته عُمان أوبزرفر عن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار (مايو 2024)، تتيح منصة «عُمان للأعمال» للمستثمر الأجنبي تملك أكثر من 1,700 نشاط تجاري وصناعي بنسبة 100%، مع إعفائه من الحد الأدنى لرأس المال، ومعاملته كالمستثمر العُماني في رسوم السجل التجاري، وإلزامه بتوظيف عُماني واحد على الأقل.
الاستثناء: قائمة القرار 209/2020
حدد القرار الوزاري 209/2020 الأنشطة التي لا يجوز للمستثمر الأجنبي ممارستها، وعُدّل أكثر من مرة. وآخر تعديل وجدناه هو القرار 435/2024، الذي أضاف 28 نشاطاً فبلغ مجموع الأنشطة المقصورة على العُمانيين 123 نشاطاً، بحسب تايمز أوف عُمان ومسقط ديلي (1 سبتمبر 2024). ولم نجد في المصادر التي راجعناها تعديلاً بعده، لكن هذا لا ينفي وجوده، فراجع القائمة الرسمية يوم التقديم.
أمثلة مما أضافه تعديل 2024
من الأنشطة التي نشرتها تايمز أوف عُمان: محلات البقالة، وبيع المركبات المستعملة، والمقهى المتنقل، وخدمات العناية بالبشرة، وتأجير مستلزمات وأثاث المناسبات، والمشاتل وزراعة النباتات الحية، واستزراع أسماك المياه العذبة، وإدارة محطات تعبئة غاز الطبخ، وجمع البطاريات والزيوت المستعملة، وعدد من الحرف اليدوية: البخور، وماء اللبان وزيته، والجلد، والفضة، والفخار، وسعف النخيل، والخشب. هذه أمثلة لا القائمة كاملة.
من يُستثنى؟
بحسب التقرير نفسه، المشاريع الاستثمارية القائمة وقت تطبيق القرار مستثناة منه. لكنها لا تُنقل إلى غير أصحابها إلا بموافقة كتابية من وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أو من يفوضه، وفق المادة 2 من القرار 209/2020. فإن كنت تشتري نشاطاً قائماً من مستثمر أجنبي في أحد هذه الأنشطة، فهذه الموافقة شرط قبل أن تدفع.
كيف تتحقق من نشاطك عملياً؟
أولاً، صف نشاطك بدقة كما يرد في التصنيف الرسمي للأنشطة، لا بوصفك التسويقي له، فمطعم يقدم القهوة غير «المقهى المتنقل». ثانياً، قارن الوصف بالقائمة الرسمية النافذة. ثالثاً، إن كان نشاطك قريباً من نشاط مقصور، فابحث عن نشاط مسموح يخدم فكرتك نفسها، كالتصنيع بدل البيع بالتجزئة. ولا تلجأ إلى واجهة باسم غيرك، فهذا يعرّض استثمارك كله للخطر.
هذه الخطوة تأتي قبل الإيجار والتوظيف واختيار الشكل القانوني، لأنها تحدد إن كان المشروع ممكناً أصلاً بالصيغة التي تتخيلها. وهي جزء من تحليل المشروع قبل دراسة الجدوى.
تريد أن تتحقق من نشاطك قبل أي التزام؟ استشارة مجانية عبر الواتساب +968 7672 1672
ادرس مشروعي قبل الاستثمارالمصدر: Times of Oman: Commerce ministry reserves 28 more activities for Omanis, prohibits foreign investment (القرار 435/2024) — 2024-09-01 · Muscat Daily: 28 new activities banned from foreign investment — 2024-09-01 · Oman Observer: Process simplified for foreign investors (أكثر من 1,700 نشاط بملكية كاملة) — 2024-05-11