المستثمر الخليجي في عُمان مستثمر أجنبي في أغلب الإجراءات، لكنه في العقار يملك طريقاً لا يملكه غيره. فالمرسوم السلطاني 21/2004 جعل تنظيم مجلس التعاون لتملك العقار نافذاً في السلطنة، وهو يسمح لمواطني دول المجلس، من الأفراد والشركات المملوكة لهم بالكامل، بتملك العقار المبني والأرض للسكن أو الاستثمار، بالشراء أو الوصية أو الإرث، ويعاملهم معاملة المواطن (المادة 1 من التنظيم).
ما الذي يلزمك به النص؟
إن كان العقار أرضاً فيجب أن تُبنى أو تُستغل خلال أربع سنوات من تسجيلها باسم المالك، وإلا جاز للدولة استردادها بتعويض هو الأقل بين سعر الشراء وسعر البيع، ويجوز لها تمديد المدة (المادة 2). أما البيع، فالعقار المبني يُباع في أي وقت، والأرض بعد بنائها أو استغلالها أو بعد أربع سنوات من تسجيلها، وقبل ذلك بإذن الجهة المختصة (المادة 3). والشركة التي فيها شريك غير خليجي لا يشملها النص، لأنه يشترط ملكية كاملة لمواطني المجلس.
أين يشملك حظر التملك؟
التنظيم نفسه لا يمس حق الدولة في حظر التملك في مناطق معينة (المادة 4). وقانون حظر تملك غير العُمانيين 29/2018 لا يستثني الخليجي، ولائحته التنفيذية (292/2020) تعرّف غير العُماني بأنه كل شخص لا يحمل الجنسية العُمانية. فالحظر يشمله في محافظات ظفار عدا ولاية صلالة، ومسندم والبريمي والظاهرة والوسطى، وولايات لوى وشناص ومصيرة، والجبل الأخضر وجبل شمس، والجزر، وقرب القصور والمواقع الأمنية والعسكرية والحارات الأثرية. والأرض الزراعية محظورة على غير العُماني في كل المحافظات. والمجمعات السياحية المتكاملة خارج هذا الحظر بنظامها الخاص.
ما تفعله قبل الشراء: تأكد أن الموقع خارج أماكن الحظر وأن استعمال الأرض غير زراعي، وقرر هل تشتري باسمك أم بشركة مملوكة بالكامل لخليجيين، وضع خطة بناء أو استغلال واقعية خلال أربع سنوات إن كانت أرضاً. اعتمدنا على النصوص كما نشرها موقع «قانون»، والمرجع الرسمي هو الجريدة الرسمية، والإجراء التنفيذي تؤكده وزارة الإسكان والتخطيط العمراني.
تريد التحقق من أرض أو مبنى قبل أن تدفع، ومن هيكل الشركة التي تشتري به؟ استشارة مجانية عبر الواتساب +968 7672 1672
تواصل معنا الآنالمصدر: المرسوم السلطاني 21/2004 بالعمل بتنظيم تملك مواطني دول مجلس التعاون للعقار (المواد 1 إلى 4 من التنظيم)، النص على قانون — 2004-02-11 · المرسوم السلطاني 29/2018 بإصدار قانون حظر تملك غير العمانيين للأراضي والعقارات في بعض الأماكن (المادتان 1 و2)، النص على قانون — 2018-11-11 · القرار الوزاري 292/2020 باللائحة التنفيذية لقانون حظر التملك (المواد 1 و3 و19)، النص على قانون — 2020-06-07